أهداف الاتفاقية
تسعى هذه الشراكة إلى مساعدة الشباب الذين طالت بطالتهم والمسجلين في مكاتب التشغيل والعمل المستقل، وذلك من خلال توفير برامج التكوين المهني المتخصصة والتي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
آلية عمل متطورة لضمان النجاح
تتميز هذه الاتفاقية بنهج مبتكر يربط التمويل بالنتائج الفعلية المحققة، حيث صرح رياض شود أن الجانب السويسري لن يصرف مستحقات مراكز التكوين المهني الخاصة المشاركة في البرنامج إلا بعد إثبات نجاحها في تشغيل 70% من المتدربين على الأقل.
يُعد هذا النظام ضماناً لجدية التكوين وفعاليته، حيث يحفز مراكز التدريب على تقديم برامج تكوينية ذات جودة عالية تلبي احتياجات أصحاب العمل وتضمن فرصاً حقيقية للمتدربين في سوق الشغل التونسية.
“هذه الاتفاقية تهدف لإدماج نحو 2000 شاب في سوق الشغل التونسية خاصة في الاختصاصات صعبة الإدماج وفي الجهات التي تعاني من ارتفاع في معدل البطالة.” – رياض شود، وزير التشغيل والتكوين المهني
شراكة متعددة الأطراف
تعتمد هذه المبادرة على التعاون بين القطاعين العام والخاص إلى جانب عدد من الجمعيات، مما يخلق شبكة متكاملة من الدعم تساعد الشباب على اكتساب المهارات المطلوبة والانتقال السلس إلى سوق العمل.
ستركز برامج التكوين المهني على تزويد المتدربين بالمهارات التقنية والشخصية التي يحتاجونها للمنافسة بفعالية في سوق الشغل التونسية المتغيرة، مع التركيز بشكل خاص على المجالات ذات الطلب المرتفع والاختصاصات التي تعاني من نقص في الكفاءات.
أبرز مميزات الاتفاقية
- استهداف 2000 شاب من الباحثين عن عمل لفترات طويلة
- التركيز على الاختصاصات صعبة الإدماج في سوق العمل
- استهداف المناطق ذات معدلات البطالة المرتفعة
- ربط التمويل بنتائج الإدماج (70% كحد أدنى)
- شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
- استمرار المشروع حتى عام 2028
خطوة نحو مستقبل أفضل
تمثل هذه الاتفاقية خطوة هامة في جهود تونس لمعالجة بطالة الشباب وتحسين آفاق التوظيف لديهم. من خلال الاستثمار في تكوين الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة، تسعى هذه المبادرة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المستدام.
يُذكر أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز التشغيل وخلق فرص العمل في تونس، وتعكس التزام الحكومة التونسية بمعالجة تحديات البطالة وتمكين الشباب من المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
